لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسياً، كان ترامب صريحاً بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده.
ولكن، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس (2017-2021)، لم يتخذ ترامب خطوات جريئة لتحويل تفضيلاته السياسية إلى إجراءات حكومية. فقد كان مقيداً آنذاك بالحواجز الإدارية، وقلة الموارد والخبرة السياسية، والاعتماد الكبير على المستشارين الرئيسيين الذين لديهم وجهات نظر تقليدية حول التجارة والتمويل.
وفي خروج أكبر عن الإجماع الليبرالي بشأن التجارة الحرة الذي ظل قائماً منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو أن أجندة الرئيس ترامب لعام 2025 تتبنى رؤيته "التجارية" أو "الحمائية" التي تعتبر التجارة العالمية ساحة معركة للاستحواذ على الثروات الوطنية وتجميعها. وفي صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين "المنافع العامة العالمية"، بدءاً من توفير العملة الاحتياطية ووصولاً إلى الأمن العسكري.
وينبغي تفسير القرارات الصادرة في الثاني من أبريل، أو ما بات يُعرف بـ "يوم التحرير"، ضمن هذا الإطار، لأن ذلك سيساعد جزئياً في فهم الأساس المنطقي لسياسة فرض حد أدنى للتعريفة الجمركية الأساسية يبلغ 10% على كل واردات الولايات المتحدة وتعريفات جمركية إضافية "على أساس المعاملة بالمثل" ضد شركاء تجاريين مختارين، مثل الصين. وجاءت هذه التدابير بالإضافة إلى التعريفات الأخرى المرتبطة بقطاعات محددة. وفي حين تم الإعلان عن العديد من الإعفاءات بالفعل بعد تداعيات "يوم التحرير" على فئات الأصول الرئيسية للولايات المتحدة، فإن التعريفات الجمركية الأمريكية لا تزال تُعتبر مضاعفة بالمقارنة مع المعايير السائدة في الأجيال الأربعة الماضية.
في تقريرنا لهذا الأسبوع، ومن أجل توفير فهم أفضل للتحديات التي تحاول سياسات ترامب بشأن التعريفات الجمركية معالجتها، سننظر في الحجم الإجمالي للاختلالات الخارجية المرتبطة بالولايات المتحدة. من وجهة نظرنا، هناك عاملان رئيسيان يفسران نقاط الضعف في الولايات المتحدة ويساعدان في تفسير الأسباب التي تجعل بعض المجموعات السياسية ترى أن الوقت قد حان لخوض مجازفات كبيرة في محاولة للتخفيف من هذه المخاطر.
أولاً، يُظهر ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، عجزاً هيكلياً كبيراً. في الواقع، على مدار الأعوام الـ 48 الماضية، لم تُحقق الولايات المتحدة فوائض إلا في ثلاث سنوات فقط خلال تلك الفترة، ولم تُحقق أي فوائض مُطلقاً منذ عام 1991. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التحسن الملحوظ في عجز الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عقب الأزمة المالية العالمية وثورة النفط الصخري بين عامي 2007 و2019، اتسع العجز مجدداً بعد الجائحة. وبلغ العجز الاسمي 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مسجلاً رصيداً سلبياً في جميع المكونات الرئيسية للحساب الجاري باستثناء الخدمات (السفر والتعليم والخدمات المالية). وهذا يعني أن الأسر والشركات والحكومة الأمريكية، مجتمعين، يستهلكون أكثر مما ينتجون، مما يتطلب تمويلاً خارجياً. ويمكن أن يؤدي استمرار هذه الديناميكية إلى زيادة تأثر الولايات المتحدة بتقلب تدفقات رؤوس الأموال والقرارات الاستثمارية المتخذة من قِبل غير المقيمين.
ثانياً، أدى تراكم عجز الحساب الجاري على مدى عقود إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، تُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، وخاصة للدول الصناعية الناجحة، مثل ألمانيا واليابان والصين. كما تدهور الوضع بشكل حاد، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. وبمرور الوقت، قد يصبح هذا المستوى من التعرض المتبادل غير مريح لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلاً.
بشكل عام، هناك اختلالات اقتصادية عالمية كبيرة مرتبطة بالولايات المتحدة، سواءً من حيث التدفقات (عجز الحساب الجاري) أو الأسهم (مراكز الأصول المتبادلة). وكلما زادت هذه الاختلالات، زادت مخاطر حدوث تعديل عشوائي في المستقبل. وفي حين يبدو أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية صُممت لمعالجة هذه القضايا جزئياً على الأقل، إلا أن الاختلالات المستمرة والمتراكمة ضخمة لدرجة أن التدابير الأحادية أو الثنائية ربما لن تُجدي نفعاً في تحقيق تعديل سلس. وكما هو الحال مع الاستجابات الرئيسية الأخرى للتحديات العالمية الكبيرة في الماضي، من المرجح أن يتطلب التوجيه الأمثل للسياسات لمعالجة هذه القضايا مستوى جيداً من التنسيق والتعاون العالميين.
يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير
عربي
و
English