تحليل التأثيرات الاقتصادية لمشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل"

سيذكر التاريخ "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. يمتد مشروع القانون على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. في هذه المقالة، نحلل الجوانب الرئيسية لمشروع القانون هذا من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية.
أولاً، من المتوقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي.
ثانياً، سيزيد مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. خلال الفترة من 2025 إلى 2035، سيضيف مشروع القانون ما يقدر بنحو 4.6 تريليون دولار أمريكي إلى العجز. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل الدين الفيدرالي إلى ما يقرب من 128% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وهو أعلى مستوى تاريخي له. وهذا يتجاوز بكثير مستوى 119% الذي تم الوصول إليه في عام 1946، عندما كانت البلاد تتحمل التكاليف الاقتصادية للحرب العالمية الثانية والركود الذي أعقب الحرب مباشرة.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة. ستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس ومختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع القانون OBBB سيرفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمعدل يتراوح بين 14 و30 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2034. هذه الزيادة في تكاليف الدين ليست طفيفة، ولكنها ليست غير منتظمة بشكل استثنائي بالنظر إلى تقلبات العوائد التي تلاحَظ عادة في أي عام. وعلى الرغم من أن التحول التصاعدي في اتجاه الدين كبير ويثير بعض المخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل التي تحتاج إلى معالجة في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن تُحدث هذه الديناميكيات اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية خلال السنوات العشر المقبلة.
 

ثالثاً، ينطوي التشريع الجديد على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.

ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. بالنسبة للأسر التي تقع في أعلى 20% من نطاق توزيع الدخل، سيصل متوسط المكاسب السنوية إلى 6,055 دولار أمريكي سنوي، وهو تحسن بنسبة 2.4% بعد خصم ضريبة الدخل لهذه الفئة. أما بالنسبة للشرائح المتوسطة ضمن نطاق التوزيع، فستصبح مكاسب الأسر من تمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف أكبر من خسائرها من البرامج الطبية وبرامج الدعم. وبينما ستشهد الأسر متوسطة الدخل مكاسب متواضعة في المتوسط من الإصلاحات الضريبية، فإن الهيكل العام لمشروع القانون يُحول الموارد المالية نحو الأسر الأكثر ثراءً.
يمهد "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. إجمالاً، يقدم مشروع القانون دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير   عربي و   English