منذ تفشي جائحة كوفيد-19، تمكّنت غالبية الدول في آسيا الناشئة من التغلب على تداعيات الجائحة بشكل أفضل من بقية دول العالم في عام 2020 وذلك بفضل فعالية إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقب المخالطين وتدابير مراقبة الحدود. ولكن، نظراً للبداية المتأخرة والتقدم البطيء في طرح اللقاحات، كانت هذه المنطقة أكثر عرضة للمتحورات الجديدة من الفيروس في عام 2021.
بعد تطوير لقاحات فعالة في أواخر عام 2020، كانت وتيرة التطعيم سريعة بشكل ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، بينما كان طرح اللقاحات أبطأ بكثير في آسيا. وقد تسبب هذا الأمر، إلى جانب ضيق الحيز المتاح لها لتحفيز اقتصاداتها من خلال السياسات النقدية والمالية، في حدوث رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في دول آسيان-5 خلال عام 2021. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا الخمس (آسيان-5) إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام، وهي تمثل الاقتصادات الناشئة الرئيسية في جنوب شرق آسيا.
تسبب ظهور المتحور دلتا في زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 داخل دول آسيان-5. لحسن الحظ، أجبر ذلك دول آسيان-5 على تكثيف حملات التطعيم بشكل كبير. وأدى هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، إلى خفض عدد الإصابات الجديدة في دول الآسيان الخمس من 153 حالة إصابة بين كل مليون شخص في أغسطس إلى أقل من 40 في الوقت الراهن (الرسم البياني 1).
يتعمق هذا التحليل في ثلاثة عوامل معيقة لتوقعات النمو الاقتصادي في دول آسيان-5: ظهور المتحور الجديد أوميكرون، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد.
أولاً، من المرجّح أن يرتفع عدد الحالات الجديدة، نظراً لانخفاض مستويات التطعيم في بعض الدول وظهور المتحور الجديد أوميكرون. على الرغم من إحراز دول آسيان-5 تقدماً كبيراً في حملات التطعيم منذ يوليو 2021، إلا أن عدد متلقي اللقاحات في هذه المنطقة أقل بكثير من دول مجموعة السبع (الرسم البياني 2). في الواقع، منذ اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون في نهاية الشهر الماضي، أعادت جميع دول آسيان-5 تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي وشددت متطلبات دخول المسافرين الدوليين. وتم تشديد الإجراءات في إندونيسيا والفلبين أكثر من ماليزيا وتايلاند، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مستويات التطعيم (الرسم البياني 2). وستكون عودة ظهور حالات جديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في مجموعة آسيان-5. وقد تحتاج هذه الدول إلى مواصلة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي و/أو تشديد متطلبات دخول المسافرين الدوليين لفترة أطول. ونتوقع أن تكون الدول ذات معدلات التطعيم المنخفضة، مثل إندونيسيا والفلبين، أكثر تأثراً بهذه العوامل المعيقة المرتبطة بكوفيد-19.
ثانياً، تمتد تداعيات التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى دول آسيان -5 حيث أن انخفاض الصادرات إلى الصين يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة. وعلى الرغم من تخفيف السياسة النقدية مؤخراً، لا يزال نمو الاقتصاد الصيني يتراجع بعد سحب التحفيز المالي من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021. كما أن تخلص مطوري العقارات الرئيسيين من الديون يساهم في التباطؤ الاقتصادي. ويؤدي هذا الأمر إلى ضعف الطلب في الصين على الواردات من دول آسيان-5. وتضررت الصادرات في ماليزيا وفيتنام بشكل أكبر، حيث تصدر هاتان الدولتان إلى الصين أكثر من نظرائهما، مقارنة بحجم اقتصاديهما. وتمثل الصادرات من ماليزيا وفيتنام إلى الصين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مقارنة بـ 3 إلى 6% فقط في دول الآسيان الخمس الأخرى.
ثالثاً، يشكل استمرار قيود الإمداد رياحاً معاكسة للنمو في قطاع التصنيع، وهو قطاع مهم لدول آسيان-5. ويساهم طول فترات التسليم ونقص العمالة في المصانع وإغلاق المصانع في استمرار الاختناقات في المنطقة. وعلى الرغم من بداية التعافي التدريجي في سلاسل التوريد العالمية، فإن هذا الاضطراب في النشاط الصناعي في دول آسيان-5 سيكون بمثابة رياح معاكسة للاقتصاد الأوسع. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك من خلال انخفاض الأرباح والأجور.
بشكل عام، فإن الرياح المعاكسة الناتجة عن الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون، وتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المستمرة على الإمداد، تخيم بظلالها على آفاق النمو في دول آسيان-5. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يكون النمو في هذه الاقتصادات أبطأ مما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (2.9% في 2021 و5.8% في 2022).
هل كان هذا المحتوى مفيدا؟